.: لهذا السبب ..2018 العام الأسوأ للدولار وعلى الاقتصاد المصري

لهذا السبب ..2018 العام الأسوأ للدولار وعلى الاقتصاد المصري







لهذا السبب ..2018 العام الأسوأ  للدولار وعلى الاقتصاد المصري
يمثل عام 2018 عنق زجاجة جديدًا للاقتصاد المصري، إذ تستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال هذا العام الذي يعتبر «عام الذروة» في سداد القروض، وفقًا لما نشرته صحيفة الشروق.

وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام القادم، قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضًا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون أن البنك المركزي مطالب بسداد 5.22 مليارات دولار خلال العام الحالي، و6 مليارات دولار في 2019، و6.1 مليارات دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار في عام 2023، وفي عام 2024 سيسدد المركزي نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفي عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.

ووفقًا للبيانات، فإن الحكومة أدرجت -خلال خطتها- أنها ستحصل على نحو 14.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، حيث حصلت على 2 مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات دولار ودائع من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان المركزي قد أعلن خلال أكتوبر الماضي، أن مصر تسلمت من المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، كما أعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أودعت مليار دولار بالبنك المركزي خلال أغسطس الماضي.


وأعلنت الحكومة خلال ديسمبر الماضي عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذي يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولي عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغة قيمتها مليار دولار من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وقد صرف البنك الدولي الشريحة الثانية من القرض بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يصرف بنك التنمية الأفريقي الشريحة الثانية من القرض بقيمة 500 مليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن خلال نوفمبر الماضي، موافقة مجلسه التنفيذي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وأعلن البنك المركزي المصري خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.

وتتوقع الحكومة أن تحصل على نحو 5.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018، حيث ستحصل على مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و4 مليارات دولار ستحصل مصر عليها من صندوق النقد الدولي.

وستحصل مصر على نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2018/2019، من صندوق النقد الدولي كدفعة أخيرة من قرض الصندوق.

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

ضع تعليقا أخي الكريم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة المحترف للمعلوميات ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| أنضم ألى فريق التدوين