اخبار بلدنا : عاجل| البنك المركزي يخالف التوقعات ويصدر قرار هام منذ قليل هو الأول منذ قرار “تعويم الجنيه”.. وخبراء يكشفون إيجابيات وسلبيات القرار المفاجئ

عاجل| البنك المركزي يخالف التوقعات ويصدر قرار هام منذ قليل هو الأول منذ قرار “تعويم الجنيه”.. وخبراء يكشفون إيجابيات وسلبيات القرار المفاجئ




عاجل| البنك المركزي يخالف التوقعات ويصدر قرار هام منذ قليل هو الأول منذ قرار “تعويم الجنيه”.. وخبراء يكشفون إيجابيات وسلبيات القرار المفاجئ

أصدر البنك المركزي المصري، قراراً جديداً هو الأول من نوعه منذ قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، وخالف به جميع التوقعات، التي توقعت بعدم اتخاذه، فيما كشف محللين اقتصاديين تداعيات هذا القرار من حيث الإيجابيات والسلبيات، على الاقتصاد المصري والاستثمار.

قرار برفع سعر الفائدة 2%
وأصدر ال البنك المركزي المصري بيان منذ قليل، قال فيه، إنه تم رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له اليوم الأحد، حيث زاد البنك سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75%، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75%.


وتعتبر هذه الزيادة هي الأولى للمركزي، منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر الماضي، والتي أعقبت قرار تعويم الجنيه، وكانت حسب الاجتماعات الأربعة السابقة لجنة السياسة النقدية بالمركزي، على التوالي (في 17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و16 فبراير، و30 مارس الماضيين).

قرار هام لاحتواء آثار ارتفاع التضخم
يأتي هذا القرار من قبل البنك المركزي المصري، لاحتواء ارتفاع التضخم، الذي سجل أعلى ارتفاعاته في أبريل الماضي، وتنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، لمواجهة التضخم.

إيجابيات وسلبيات القرار
 إيجابيات القرار

جذب مزيد من السيولة: حيث يقول الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن رفع أسعار الفائدة يساعد في جذب المزيد من السيولة النقدية في البنوك، من خلال قيام المواطنين بشراء شهادات ادخار مرتفعة العائد، وبالتالي يحدث وفرة فى المعروض بالأسواق، ويقل الطلب على السلع بنسبة ملحوظة.
الحد من الموجة التضخمية التي شهدتها البلاد منذ تعويم الجنيه المصري، نظرا لزيادة معدلات الادخار.

 سلبيات القرار
قرار سلبي ليس وقته: حسب تصريحات الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، مشيراً إلى أنه سيتسبب فى خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية، نظرا لتخوفهم من ارتفاع تكلفة الإقراض.
يساهم أيضا في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، نتيجة زيادة تكلفة الدين العام، وتفاقم الدين المحلى وتجاوزه نحو 3 تريليون جنيه.

يأتي هذا القرار تزامناً مع اعلان صندوق النقد الدولي، موافقته الرسمية على إعطاء مصر الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتي من المقرر ان تصل الشهر المقبل، والتي سيكون لها أثارها على انخفاض سعر الدولار.. حسب تصريحات خبراء، لـ16 جنيه تقريباً.

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

ضع تعليقا أخي الكريم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة المحترف للمعلوميات ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| أنضم ألى فريق التدوين